مركز الابحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية تمييز مدني حكم رقم : 40 /1961

بطاقة الحكم:
المحكمة: تمييز مدني
الرقم: 40
السنة: 1961
تاريخ الجلسة: 17/04/1961
الرئيس: زهدي يكن
الأعضاء: /عمون//خلاط/
* الشروط الواجب توفرها لالزامية المرسوم المتضمن الموافقة على رسم التخطيط *

بما انه بموجب المادة 38 من المرسوم الاشتراعي رقم 45/ل ان

المرسوم والقرار الذي يتضمن الموافقة على رسم التخطيط يصبح الزاميا بعد

ايداعه ونشره وابلاغه وفقا للمادة الرابعة

وبما ان القرار المطعون فيه قد اجاب على هذا السبب بالتعليل التالى

بما ان المقصود من ذلك ليس كما ذهبت اليه البلدية المستأنفة بتاريخ

صدور المرسوم المذكور بل بتاريخ صيرورته نافذا اي بعد اتمام معاملات

الايداع والنشر والتبليغ المنصوص عنها في المادة 4 لان اصحاب الحقوق

المتعلقة بالعقارات لا يعتبرون عالمين ولا تسري بالتالي عليهم احكام

المراسيم الا اذا جرى قيدها على صحيفة العقار العينية

وبما ان هذاالتفسير الموافق للمادة 38 المذكورة اعلاه والمبادئ العامة

قد استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز كافة غرفها

وبما ان ذكر عبارة قيد احتياطي بالاستملاك لاجل المنفعة العامة بموجب

مذكرة محافظ بيروت في 6 شباط سنة 1940 لا تكفي لان المادة 4 المذكورة

اوجبت ذكر المرسوم الذي قضى بتصديق هذا الاستملاك او التخطيط الذي

بدونه لا تنزع الملكية لسببين السبب الاول : لان البلدية لا تملك نزع

الملكية والسبب الثاني لعدم ذكر المرسوم القاضي بالاستملاك وبنزع

الملكية في الصحيفة العينية يمنع على اصحاب الحقوق العينية الوقوف على

مدى الاستملاك ومحتوياته لان مرسوم الاستملاك يسير الى الخريطة المصدقة

والمربوطة فيه



* مدى الزام المالك وحده بالتعويضات التي يمكن للمستأجرين ان يطالبوا بها عن الاستملاك *
وبما انه لا نزاع على ان المالك والمستاجر قد دعيا امام

لجنة الاستملاك وقدرت هذه الاخيرة تعويض الملكية مع علمها بأن العقار

مشغول من غير المالك

وبما ان المالك قد نفذ اذا منطوق المادة 7 من الرسوم الاشتراعي رقم 45 ل

وفي مثل هذه الحال لا يبقى وحده ملزما بالتعويضات التي يمكن للمستأجرين

ان يطالبوا بها



* مسؤولية البلدية تجاه المستأجر عن التعويض بسبب تخلفها عن اجراء التصحيح في السجل العقاري بعد ابلاغها اشارة القيد الاحتياطي *
بما انه

ثبت لدى محكمة الاستئناف المطعون بقرارها ان البلدية تبلغت مذكرة

امانة السجل وعلمت بأن الاشارة التي وضعت على صحيفة العقار هي قيد

احتياطي فكان عليها ان تبادر الى طلب التصحيح والى اجراء التصحيح فعلا

في السجل العقاري

وبما ان تخلف البلدية عن القيام بهذا الامر يحملها مسؤولية اهمالها

تجاه المستأجر الشاغل الذي لم يعد له ان يرجع على المالك بعد ان دعاه

هذا الاخير امام لجنة المصالحة