مركز الابحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية شورى حكم رقم : 30 /1942

بطاقة الحكم:
المحكمة: شورى
الرقم: 30
السنة: 1942
تاريخ الجلسة: 25/04/1942
الرئيس: سامي الخوري
الأعضاء: /قصار//الخوري/
* شروط بيع السفينة من لبناني الى اجنبي والترخيص ببيع جديد *

بما ان القرار 368 ل ر الصادر في 19 كانون الاول سنة 1939 قد حظر في مادته الاولى بيع المراكب السورية واللبنانية من اشخاص اجانب او التنازل لهم عنها كما اوجب في مادته الثانية لصحة هذه العقود بين السوريين او اللبنانيين ان يكون مستشار الشؤون البحرية قد اذن بها وقد خولته تلك المادة حق رفض الاذن اذا تحقق لديه ان البيع او التنازل معقود كله او بعضه لاجانب وبما ان حكم محكمة البداية المختلطة الذي تصدق استئنافا بتاريخ 28 آب سنة 1940 قد اعتبر البيع الجاري الى المستدعية من المرحوم رشدي سمان غير ناقل للملكية وعديم المفعول عملا باحكام المادة 3 من قانون التجارة البحرية وبما ان المادة المذكورة تصرح بان بيع السفينة كاملة او حصة منها يجري لدى رئيس الميناء وان البيع الذي يتم على هذه الصورة يعتبر كانه لم يكن وبما انه لا يجوز تصحيح البيع الذي يعده القانون في حكم المعدوم بما ان رفض الترخيص في اجراء بيع جديد بين اشخاص سوريين او لبنانيين يجب ان يستند الى كون البيع معقودا في الواقع لمصلحة شخص اجنبي غير المتعاقدين وبما ان قرار الرفض ليس مبنيا على سبب من هذا القبيل وبما ان القيد المدون في سجل الميناء المذكور يبقى معمولا به الى ان يلغى او يقضى بعدم نفاذه من قبل المراجع القضائية المختصة وبما انه بالاستناد الى ما تقدم يكون رفض الترخيص لجهة اجراء بيع جديد في غير محله ومستوجبا الالغاء