مركز الابحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية شورى حكم رقم : 361 /1961

بطاقة الحكم:
المحكمة: شورى
الرقم: 361
السنة: 1961
تاريخ الجلسة: 23/03/1961
الرئيس: بولس الزهار
الأعضاء: /عسيران//حاتم//عويدات//عياش/
* مدى اختصاص مجلس شورى الدولة للنظر في النزاع بين الدولة والغير حول تحرير التركات *

بما ان المذكرة التي وضعتها وزارة العدلية بتاريخ 12 تشرين الاول سنة 1950 تنص على ما يلي: "توفي المرحوم خالد درويش باشا في السادس والعشرين من شهر ايلول سنة 1950 وانحصر ارثه بموجب الاعلام الصادر عن المحكمة الشرعية بتاريخ 2 تشرين الاول سنة 1950 ببنات ابن اخيه المرحوم رشدي بك بن المرحوم احمد فهيم باشا وهن السيدات خديجة خالده وفاطمه صبحية وامينة وواصفه ونازلي ولما كانت السيدة خديجة خالده غائبة عن لبنان طلب باقي الورثة الى حضرة قاضي الشرع تحرير التركة وفقا للقانون وبعد ان باشر القاضي تحرير التركة حضرت الغائبة وتقدمت هي وسائر الورثة متفقات باستدعاء يطلبن الرجوع عن طلب تحرير التركة لزوال السبب وبتاريخ 10 تشرين الاول سنة 1950 قرر قاضي الشرع عدم وظيفته لاتمام تحرير الشركة لان احدى الوريثات السيدة خديجة خالده تابعة للقانون المدني التركي واودع الملف وزارة العدلية وارسلت وزارة العدلية الملف الى القاضي المنفرد في بيروت الناظر في قضايا الاحوال الشخصية لاجراء المقتضى فاعاد الاوراق مع الافادة انه لا يسعه وضع يده على القضية ما لم يتقدم صاحب الشأن بدعوى قضائية ولما كان الوريثات الآن جميعن في لبنان وليس بينهن قاصر ولم يتقدم احد منهم بدعوى تحرير تركة لدى القضاء المدني ولكن قد رجعت عن مثل هذا الطلب المقدم الى قاضي الشرع لذلك ارى ان ليس في القضية ما يوجب اجراء معاملات تحرير التركة وينبغي والحالة هذه تسليم مفاتيح الصندوق الحديدي الموجود في بنك سوريا ولبنان ومفتاح الدار خاصة المتوفي الى الوريثات المتبين اسماؤهن اعلاه" بما انه على اعتبار ان معاملة تحرير التركات وترتيب الحقوق للورثة تدخل ضمن النطاق القضائي ولا يعود لوزارة العدل التدخل فيها فان هذه الوزارة باتخاذها المذكرة المنوه عنها انما اتت جزءا من عمل قضائي لا يعود للمحاكم الادارية الرقابة عليه