مركز الابحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية شورى حكم رقم : 58 /1947

بطاقة الحكم:
المحكمة: شورى
الرقم: 58
السنة: 1947
تاريخ الجلسة: 31/10/1947
الرئيس: وفيق القصار
الأعضاء: /صباغة//الطباع/
* مدى اختصاص مجلس شورى الدولة للنظر في القضايا المتعلقة بتعيين موظفي الجمارك وفصلهم ونقلهم وبدعاوى التعويض المقدمة منهم *

بما ان هذا المطلب من الدعوى خارج عن صلاحية مجلس الشورى لان الدعوى ولئن كانت مقامة على الحكومة اللبنانية فهي غير مسموعة بحقها لان تعيين موظفي الجمارك وفصلهم ونقلهم من حق المجلس الاعلى للمصالح المشتركة وهذا المجلس ليس هو مصلحة لبنانية محض فلا تخضع مقرراته لرقابة هذا المجلس كما سبق تبيان ذلك في الدعوى الاولى = وفي صلاحية هذا المجلس بالنسبة للمطلب الثاني من الدعوى وهو التعويض= بما ان المطلب الثاني من الدعوى وهو التعويض عن عدم الاعادة الى الوظيفة بدون وجه حق من صلاحية مجلس الشورى لان الدعوى مقامة به على الحكومة اللبنانية لكي تدفع التعويض من حصتها من واردات الجمارك ولان بحث القرار التأديبي لدى هذا المجلس هو لغاية ترتب مسؤولية التعويض وعدمها على الحكومة وحدها

* مفعول الملاحقة الجزائية على الملاحقة التأديبية للموظف *
بما ان الملاحقة القضائية والملاحقة التأديبية مستقلة كل منهما عن الاخرى بمعنى ان القيام باحداهما لا يحول دون الاخرى وبما انه لا يترتب مبدئيا على الحكم الصادر بالبراءة عن المحاكم الجزائية قضية محكمة بالنسبة الى الملاحقة التأديبية ما لم تكن الافعال موضوع الملاحقتين هي هي وان يتضمن الحكم الجزائي بالبراءة نفيا تاما للوقائع مدار الدعوى التأديبية وبما انه تطبيقا لهذا المبدأ يمكن ادانة موظف بالصورة التأديبية بذات الافعال التي حكم ببراءته منها جزائيا اذا كان حكم البراءة لا يقوم على نفي وقوع تلك الافعال وباعطائها وصفا آخر يجعلها واقعة تحت حكم المعاقبة التأديبية