مركز الابحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية شورى حكم رقم : 0 /1945

بطاقة الحكم:
المحكمة: شورى
الرقم: 0
السنة: 1945
تاريخ الجلسة: 12/06/1945
الرئيس: وفيق القصار
الأعضاء: /صباغه//الطباع/
* امكانية الادعاء بالاستناد الى سبب جديد مستخدمين نص قانوني جديد *

بما ان اعتراض المستدعي يتناول المناقشة في امرين الاول تحديد معنى الموظف الوارد في المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 338 وحق هذا الموظف في رد تعويض الصرف بعد اعادته الى الخدمة والثاني اقرار هذا الحق مجددا بمقتضى المرسوم الاشتراعي رقم 44 وبما ان الامر الاول من الاعتراض اي تعيين فئة الموظفين المشمولين بقانون التقاعد الحائزين على حق الرد لتعويض الصرف بعد اعادتهم الى الخدمة قد فصله هذا المجلس بالنسبة الى المستدعي في الدعوى الاولى بالحكم الذي اصدره فيها بتاريخ 26 نيسان سنة 1945 وبما ان المجلس بحكمه المذكور قد اعتبر ان الموظف في احدى الوظائف البلدية بعد اول حزيران سنة 1932 لا يستفيد من احكام قانون التقاعد ولو سبقت له الخدمة بوظيفة حكومية او بوظيفة بلدية كانت تابعة للتقاعد معتبرا ان الشرط للاستفادة من احكام القانون المذكور ان يكون التعيين للوظيفة البلدية سابقا لاول حزيران سنة 1932 وان يكون الموظف بقي بعد هذا التاريخ في الوظيفة وثابر على دفع المحسومات التقاعدية وان المستدعي لما كان صرف من البلدية قبل اول حزيران سنة 1932 وتناول تعويض الصرف ثم اعيد الى الوظيفة بعد التاريخ المذكور اي بوقت لم تعد الوظيفة المذكورة تابعة للتقاعد فانه لا يستفيد من احكام قانون التقاعد وبما ان الامر الثاني في الاعتراض وهو ان المرسوم الاشتراعي رقم 44 الصادر في 4 حزيران سنة 1943 قد انشأ حقا جديدا للموظفين الذي صرفوا من الخدمة قبل 27 نوار سنة 1932 ثم اعيدوا اليها ولو لم تعد وظيفتهم تابعة للتقاعد اذ يكفي انها كانت تابعة للتقاعد عندما صرفوا منها قبل 27 نوار سنة 1932 هو ادعاء يستند الى سبب جديد مستمد عن نص اشتراعي جديد وهذا الادعاء لم يكن موضع بحث في الدعوى السابقة فلا يوجد بصدده والحالة هذه قضية محكمة