مركز الابحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية شورى حكم رقم : 0 /1944

بطاقة الحكم:
المحكمة: شورى
الرقم: 0
السنة: 1944
تاريخ الجلسة: 20/06/1944
الرئيس: وفيق القصار
الأعضاء: /كحيل//الاحدب/
* مهلة الاعتراض على قرار الاستملاك *

بما ان كلا من القرار البلدي والمرسوم الجمهوري المطعون فيهما مبلغ للمعترضين حسبما توجبه المادة 38 المعطوفة على المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 45/ل المتعلق بالاستملاك للمنفعة العامة وبما ان مدة الاعتراض على القرارين الاداريين المذكورين لم تبدأ بحق المعترضين بتاريخ تقديم استدعائهما وبما ان اعتراضهما مقبول والحالة ما ذكر من جهة المدة وبما ان القرار البلدي تصدق من وزير الداخلية من جهة كما اقترن بتصديق آخر من رئيس الجمهورية بمصادقته على خريطة التخطيط التي اقرها المجلس البلدي قابلا الاعتراض مباشرة لدى مجلس الشورى وبما ان الاعتراض مقبول والحالة ما ذكر شكلا

* شروط الاستملاك بواسطة التخطيط لاجل احداث او تعديل او توسيع طرقات عامة *
بما ان الاستملاك بواسطة التخطيط قد اجازه المرسوم الاشتراعي رقم 45/ل في مادته الاربعين لاجل احداث او تعديل او توسيع الطرقات والساحات العامة وبما ان هذا النوع من الاستملاك لا يستلزم لصحته ان يكون مسبوقا بقرار اداري يعلن المنفعة العامة المتوخاة منه كما هي الحال في الاستملاك العادي بل يكفي بحسب المادة 36 وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 45/ل ان يوضع رسم هندسي بمعرفة الدائرة الفنية التابعة للسلطة الادارية المختصة بتخطيط الطرقات والساحات العامة المنوي احداثها او توسيعها او تعديلها وان توافق السلطة الادارية ذات الشأن على هذا التخطيط وان يصدقه رئيس الدولة او مندوبه ليصبح التخطيط صحيحا واجب الانفاذ وبما ان فتح الطرقات والساحات العامة او توسيعها او تعديل خطوطها من المشاريع ذات المنفعة العامة التي تسوغ الاستملاك لان فائدتها العمرانية والصحية تعود على العموم وبما ان تحقيق المشاريع العمرانية العامة متعلق بالسلطة الادارية فهي وحدها تملك امر النظر في ضرورة او فائدة هذه المشاريع وكيفية تنفيذها وانما تخضع قراراتها في هذا الشأن للرقابة القضائية اي لتمحيص مجلس الشورى فيما اذا طعن باساءة استعمال السلطة فيها اذ في هذه الحالة تكون السلطة الادارية خرجت في اعمالها عن النطاق القانوني المرسوم لها وبما انه بالاستناد الى ما تقدم لا يجوز لهذا المجلس توجيه بحثه الى ناحية ما اذا كانت الطرقات المعترض عليها ضرورية او مفيدة لتنظيم مدخل مدينة طرابلس من الجهة الواقعة فيها وبالشكل المقررة به