مركز الابحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية شورى حكم رقم : 56 /1947

بطاقة الحكم:
المحكمة: شورى
الرقم: 56
السنة: 1947
تاريخ الجلسة: 15/10/1947
الرئيس: وفيق القصار
الأعضاء: /صباغة//الطباع/
* مدى امكانية الطعن باعمال دائرة المكافحة امام مجلس شورى الدولة *

وبما ان دائرة المكافحة احدثت بموجب المرسوم رقم 523 تاريخ 18 تشرين الثاني سنة 1942 لدى وزارة الاقتصاد الوطني مهمتها تطبيق احكام المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18 حزيران سنة 1942 لجهة حيازة المنتوجات والسلع والمتاجرة بها وبغلاء الاسعار وهذا المرسوم الاشتراعي وضع عقوبات جزائية مختلفة من الحبس والغرامة والمصادرة عن مخالفة احكامه وبما ان رئيس المكافحة يقوم بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 37 تاريخ 22 ايار سنة 1943 مقام النائب العام البدائي تحت اشراف النائب العام الاستئنافي في كل ما له علاقة بتطبيق احكام المرسوم رقم 189 وله صلاحية التحري في هذا الموضوع وبما ان الاعمال التي تقوم بها دائرة المكافحة ضمن حدود المرسوم الاشتراعي السالف الذكر هي من الامور القضائية التي لا يجوز الطعن بها لدى مجلس الشورى عن طريق طلب الالغاء لعلة مجاوزة حدود السلطة لان رقابة هذا المجلس تتناول فقط الاعمال الصادرة عن السلطات الادارية ضمن نطاق الشؤون المفوضة اليها ولا تتعداها الى اعمال السلطات القضائية وللدوائر التابعة لها وبما ان حجز دائرة مكافحة شوالات الارز من محل الشركة المدعية جرى بطلب وزارة الاقتصاد الوطني لاشتباهها بكون هذا الارز مهربا من اصل الكمية غير المقشورة المستوردة من قبلها والمسلمة للقشر الى المتعهدين ج. وم. بموجب عقد خاص بين الفريقين وبما انه اذا كان التحقيق الذي يدور حول اساءة ائتمان المتعهدين ببعض الكمية المسلمة اليهما بموجب العقد الخاص لا يجيز لدائرة المكافحة حجز البضاعة لعدم دخول هذا الحجز تحت احكام المرسوم الاشتراعي رقم 189 ويعطي هذا الحق لقاضي التحقيق فان مرجع اقامة الدعوى لابطال هذه المخالفة او للمطالبة بالتعويض عنها هي المحاكم العادية وبما انه على تقدير ان دائرة المكافحة حجزت شوالات الارز انفاذا للامر الشفهي المعطى من وزير الاقتصاد الوطني فان هذا العمل يعتبر من قبيل اغتصاب السلطة Usurpation de pouvoir لان الامر بالحجز بداعي اساءة الائتمان بالارز العائد الى وزارة الاقتصاد الوطني لا يدخل ضمن اختصاص الوزير المشار اليه وانما يعود الى القضاء المدني او الجزائي وبما انه في كلا الحالين لا يكون مجلس الشورى صالحا لالغاء الحجز الذي اجرته دائرة المكافحة ولالغاء الامر الشفهي الذي اجري الحجز بموجبه