مركز الابحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية تمييز جزائي حكم رقم : 194 /1997

بطاقة الحكم:
المحكمة: تمييز جزائي
الرقم: 194
السنة: 1997
تاريخ الجلسة: 23/12/1997
الرئيس: رالف الرياشي
الأعضاء: /عالية//سماحة/
* السبب التمييزي المبني على عدم تلاوة مضبطة الاتهام وعدم الاستماع الى اقوال الشهود *

وحيث انه ليس في القانون ما يوجب على محكمة الجنايات دعوة منظمي محاضر التحقيقات الاولية, او الشهود المستمعين خلالها او خلال التحقيق الاستنطاقي, ما لم يطلب اطراف الدعوى ذلك صراحة بهدف مناقشة هؤلاء وبما ورد في المحاضر والافادات الصادرة عنهم, اما الامر خلاف هذه الحالة, فهو منوط بالسلطة الاستنسابية لرئيس محكمة الجنايات والمنصوص عليها في المادتين 276 و277 من قانون اصول المحاكمات الجزائية, علما انه يعود له في مطلق الاحوال وفقا للمادة 278 منه ان يرد كل طلب من شأنه ان يطيل امد المحاكمة على غير طائل. وحيث انه لا يتبين من محضر ضبط المحاكمة الجنائية, ان المتهم طلب الاستماع الى منظمي محاضر التحقيق الاولي او الاستماع الى اي من الشهود الذين اعطوا افادتهم بتاريخ سابق للمحاكمة, وبالتالي لا يكون القرار فيما ذهب اليه من هذه الوجهة قد خالف القانون, وحيث انه لجهة عدم تلاوة بعض المحاضر والافادات, واعتراف المتهم علنا,ژفاذ ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة, ان القانون اللبناني لم يفرض مثل هذه التلاوات, لا سيما وان المادتين 292 و293 من قانون اصول المحاكمات الجزائية حصرتا ما يجب تلاوته بقرار الاتهام وورقة الاتهام وقائمة الشهود. وحيث انه ليس في ذلك اي مساس بحقوق الدفاع, في ضوء ما نصت عليه المادة 287 من القانون المذكور وقد اجازت لوكيل المتهم ان ينسخ عن الاوراق ما يرى فيه فائدة للدفاع, مما يعني ان المتهم يكون في المحاكمة على بينة من مضمون جميع اوراق الملف, فيكفي ان تكون هنالك تلاوة لمضبطة الاتهام لتصبح جميع هذه الاوراق موضوعة قيد المناقشة العلنية الوجاهية.

* مخالفة القانون لجهة عدم عرض المواد الجرمية على المتهم *
حيث ان المستدعي يأخذ على القرار المطعون فيه مخالفته المادة 311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية لاستناده الى واقعة ضبط المطرقة والقسطل, دون عرضهما من قبل المحكمة على المتهم وسؤاله عنهما. وحيث ان الاجراء المنصوص عليه في المادة 311 المذكورة غير مفروض تحت طائلة الابطال وفقا لما تقتضيه المادة الاولى من القانون رقم 303 تاريخ 21/3/1994 المعدل لاسباب النقض في القضايا الجنائية.

* مخالفة القانون لعدم ابلاغ المتهم قائمة شهود الحق العام *
وحيث انه بمقتضى المادة 113 من التنظيم القضائي لسنة 1961 ان الاحكام الصادرة في القضايا الجنائية تكون قابلة للنقض اذا كان في القرار او في التحقيقات الجارية امام المحكمة او في المحاكمات ذهول عن القانون او مخالفة له او اغفالا في احدى المعاملات المفروضة تحت طائلة الابطال, وحيث ان اعمالا لهذه المادة لا يمكن ان يؤخذ على محكمة الجنايات مخالفة تتعلق باجراءات سابقة لوضع يدها على الدعوى, ومنها الاجراء المتناول ابلاغ المتهم قائمة شهود الحق العام, ما لم تكن هذه المسألة قد انبرت امامها فاتخذت موقفا منها,ژالامر غير المتحقق في الدعوى الحاضرة.