مركز الابحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية شورى حكم رقم : 45 /1932

بطاقة الحكم:
المحكمة: شورى
الرقم: 45
السنة: 1932
تاريخ الجلسة: 29/11/1932
الرئيس: شكري قرداحي
الأعضاء: /ابو خير//نقاش/
* شروط ضم مدة الانقطاع عن الوظيفة الى مدة الخدمة الفعلية عند المطالبة بمعاش التقاعد من قبل الموظف *

حيث ان المعترض صرف من الخدمة اعتبارا من اول اذار سنة 1931 وتقرر صرف تعويض له قبضه دون تحفظ ما وحيث لو فرض ان هذا القبض لا يعتبر تنازلا منه عن حق التقاعد فانه تبين من الافادة الرسمية المعطاة من نظارة المالية في الشام ومن اقرار المعترض نفسه امام هذه الهيئة ان الموما اليه تعين عضوا في محكمة بداية دمشق في اول اذار سنة 1315 وانه استقال من تلك الوظيفة في 5 آب من السنة المذكورة وحيث انه بقي خارجا عن الوظيفة من ذلك التاريخ 1899 لغاية كانون الثاني سنة 1919 اي مدة عشرين سنة تقريبا وحيث انه يجب معرفة ما اذا كان يجوز قانونا في مثل هذه الحال اضافة مدة الفواصل حتى ست سنوات الى مدة الخدمة الفعلية عملا بالمادة 4 من قانون 7 ايار سنة 1929 وحيث انه وان تكن المادة المذكورة قد اجازت ضم مدات الانفصال التي هي بدون راتب الى مدة الخدمة الفعلية الا ان الشارع وضع قيودا احترازية بهذا الخصوص وحيث ان من جملة هذه القيود ان لا يكون طالب التقاعد قد استقال من الخدمة بل ان يكون في حالة الاستيداع وفقا لقانون الاستيداع ولو بدون راتب كما هي صراحة نص المادة الرابعة المذكورة وحيث ان المعترض عند تركه عضوية محكمة بداية الشام في 5 آب سنة 1315 لم يحصل على الاستيداع بل استقال من الخدمة كما مر بيانه وحيث انه لا يمكنه والحالة ما ذكر الاستفادة من الفواصل التي يدعيها لهذه الاسباب اجمع الرأي على رد الاعتراض