مركز الابحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية شورى حكم رقم : 34 /1932

بطاقة الحكم:
المحكمة: شورى
الرقم: 34
السنة: 1932
تاريخ الجلسة: 30/08/1932
الرئيس: شكري قرداحي
الأعضاء: /ابو خير//الناطور/
* شروط استحقاق معاشي المعزولية والتقاعد من قبل العسكري ومهلة المطالبة بهما *

حيث ان النقطة القانونية الواجب حلها هي هل ان المعترض يستحق معاش التقاعد الذي يطلبه في اعتراضه ام لا وحيث انه يجب الرجوع في حل هذه النقطة الى قانون التقاعد الملكي المؤرخ في 11 اوغوسطوس سنة 1325 والى قانون المعزولية المؤرخ في 8 آب سنة 1325 وحيث ان المأمور الملكي بموجب المادة 2 من قانون التقاعد المشار اليه يستحق معاش التقاعد بعد خدمة لا تقل عن ثلاثين سنة وحيث انه بموجب المادة 7 من القانون نفسه يمكن ان يضاف الى مدة خدمة المأمور الفعلية ثلاث سنوات من اصل سني المعزولية متى كان زمن معزوليته دون معاش وحيث ان المعترض عزل في بدء الاحتلال في 7 تشرين الاول سنة 1918 لانه تركي الاصل ولم يعط معاش معزولية وحيث انه لو سلم انه حين عزله ادارة كان مستحقا معاش المعزولية لان سبب عزله لا يستوجب حرمانه من المعاش المذكور وسلم ايضا بانه كان معذورا في سكوته عن المطالبة بالمعاش الى ان اكتسب الجنسية اللبنانية واستحصل على تذكرة النفوس اللبنانية في 2 كانون الاول سنة 1921 فان هذه المحكمة ترى انه بعد زوال عذره قد اهمل المطالبة بجواز الاستخدام وبمعاش المعزولية الى تاريخ 24 اذار سنة 1923 كما يتبين من مراجعة اوراق القضية وحيث ان المادة 6 من قانون المعزولية تنص على ان المأمور المعزول ولو كان حقه بمعاش المعزولية مقررا يتوجب عليه للاستفادة من المعاش ان يقدم في كل ستة اشهر طلبا الى الحكومة لاستخدامه في وظيفة مماثلة لوظيفته السابقة والا سقط حقه بالمعاش وحيث ان المعترض اهمل المطالبة بمعاش المعزولية اكثر من المدة القانونية المنصوص عنها في المادة 6 المشار اليها وهذا الاهمال يستلزم سقوط حقه بالمعاش المذكور وحيث ان زمن معزوليته يكون دون معاش ويكون له ان يستفيد من احكام المادة 7 من قانون التقاعد دون المادة 9 من القانون نفسه المختصة بالمعزولين الذين يتناولون المعاش في مدة معزوليتهم وحيث انه لو اضفنا مدة ثلاث سنوات الى مدات خدمة المعترض يصبح مجموعها ثمان وعشرين سنة وثلاثة اشهر واربعة عشر يوما وهي اقل من المدة القانونية التي تخوله الحق بمعاش التقاعد تقرر بالاتفاق رد الاعتراض