مركز الابحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية شورى حكم رقم : 24 /1944

بطاقة الحكم:
المحكمة: شورى
الرقم: 24
السنة: 1944
تاريخ الجلسة: 22/05/1944
الرئيس: وفيق القصار
الأعضاء: /كحيل//الاحدب/
* اصول تحديد الرسوم على الذي يمارس مهنة الصرافة في محله التجاري *

وبما ان محاسبة بيروت تستند في فرض التكليف وادخال بدل السكن الى المادة 12 من قانون التمتع وبما ان هذه المادة التي اوجبت ان يستوفى علاوة على الرسوم النسبية والمشمولة رسم 12 في المئة بنسبة بدلات محال السكن قد عددت اصناف التجار الذين يجب استيفاء ضريبة التمتع منهم على ذات الاساس ومن جملتهم الصيارفة (البانكية) وعملاء البورصة وبما ان مهنة الصيرفة وعمولة البورصة تختلف عن مهنة الصرافة لان الاوليين تتناولان العمليات المالية من بيع وشراء اوراق نقدية واسهم مالية وحسم اسناد تجارية واعطاء تحاويل تجارية وشيكات وعقد صفقات بورصة وتسليف على حسابات جارية او على اسناد واسهم مالية او سبائك بينما الصرافة تقتصر على عمليات بسيطة من شراء وبيع اوراق نقدية واسناد مالية محدودة وبما انه فضلا عن ان نص المادة 12 من قانون التمتع لا يأتي على ذكر الصرافين فانه لا يمكن قياس هؤلاء الآخرين على الصيارفة وعملاء البورصة لعدم النص من جهة وللفارق بين الصنفين من جهة اخرى