مركز الابحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية شورى حكم رقم : 70 /1988

بطاقة الحكم:
المحكمة: شورى
الرقم: 70
السنة: 1988
تاريخ الجلسة: 07/04/1988
الرئيس: البرت سرحان
* الاحكام التي تطبق على طلب المعونة القضائية المقدم امام مجلس شورى الدولة. *

وبما ان طلب المعونة القضائية امام مجلس شورى الدولة ترعاه الاحكام الواردة في المادة 132 من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 (نظام مجلس شورى الدولة) والمواد 425 وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 90/83 (قانون اصول المحاكمات المدنية) وبما انه يستفاد مما تقدم ان الاصول المطبقة في طلب المعونة القضائية هي اصول خاصة والمهل الواجب مراعاتها في ذلك هي ايضا مهل خاصة وهي غير المهل المطبقة فيما يتعلق بالمراجعات العادية امام مجلس شورى الدولة والمنصوص عنها في المادة 80 من قانون هذا المجلس . بما ان الدولة تدلي بانه يقتضي تكليف المستدعين ابلاغ النيابة العامة نسخة عن طلب المعونة القضائية من اجل ابداء الرأي عملا باحكام المادة 428 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وبما ان المادة 428 المشار اليها تتعلق بالاصول الواجب اتباعها في طلبات المعونة القضائية امام المحاكم العدلية فانه لا مجال لتطبيق احكامها امام هذا المجلس .

* امكانية منح المعونة القضائية لمالكي شركة تجارية بصفتهم الشخصية. *
وبما ان المستدعين يطلبون منحهم المعونة القضائية لمداعاة الدولة بسبب تقاعسها عن تنفيذ القرار الصالح للتنفيذ والمعجل الاجراء على اصله الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في بيروت والقاضي بتمكين الحراس القضائيين متحدين ومنفردين من الدخول الى مركز شركتي اسمنت الشرق الاوسط ش .م.ل. ومصانع الكلس والجفصين ش .م.ل. في شكا الموضوعتين تحت الحراسة لادارتهما وفقا للاصول. وبما ان الاضرار موضوع المداعاة المشار اليها والناجمة عن تقاعس الدولة في تنفيذ القرار القضائي المذكور تلحق بالمستدعين بصفتهم الشخصية وليس بالشركتين اللتين يملكونها. وبما ان هاتين الشركتين تعملان بصورة طبيعية غير ان ارباحها تعود الى اشخاص اخرين. وبما انه يقتضي هنا التفريق بين صفة المستدعين كمالكين للشركتين المذكورتين وصفتهم كمتضررين بسبب تقاعس الدولة عن تنفيذ حكم قضائي وبالتالي تمكينهم من تولي شؤون الشركتين. وبما ان المستفيد من المعونة القضائية في حال اقرارها هم المستدعون شخصيا وليس الشركتين اللتين يملكانها.