مركز الابحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية شورى حكم رقم : 638 /1961

بطاقة الحكم:
المحكمة: شورى
الرقم: 638
السنة: 1961
تاريخ الجلسة: 07/12/1961
الرئيس: شفيق حاتم
الأعضاء: /عويدات//العياش/
* في مفعول ابطال القرار الاداري *

وحيث ان قرار مجلس الشورى بابطال القرار 8922 على الصورة المذكورة له مفعول عام شامل من شأنه ان يمحو هذا القرار الاداري فيستفيد من ابطاله جميع اصحاب العلاقة وعليه فتكون دعوى المدعيين لجهة طلبهما ابطال القرارات المطعون فيها من قبل طلب تحصيل الحاصل وبلا موضوع ويجب بالتالي الاكتفاء برد طلبهما من هذه الجهة للسبب المذكور

* في شروط الحكم على الدولة بالتعويض عن الضرر عن الناتج القرار الاداري بتسعير بعض السلع *
وحيث ان مجرد مخالفة الدولة الاصول والقانون المعاملات السابقة في اصدار قرار ما لا يكفي بحد ذاته لان يبرر الحكم على الدولة بالتعويض بل يجب على المدعين ان يثبتوا ان المخالفة الحقت بهم فعليا ضررا وان يقدر التعويض بالقدر الفعلي للضرر المسبب عن المخالفة وحيث ان اعتراض الدولة بان الادارة لا تسأل عن مخالفة الاصول الشكلية لان لها ان تعود الى التسعير بعد اكمال هذه المراسيم وجد مردودا لانه اذا كان هذا القول يعتبر صحيحا فيما لو لم تنشأ عن قرارها اضرار بالافراد فان هذا الادعاء لا يكون صحيحا عندما تكون المخالفة في القرارات المطعون فيها الباطلة تتعلق ليس فقط في الشكل بل في الاسس التي اوجب عليها الشارع مراعاتها في التسعير اذ الحقت بالافراد اضرارا من ذلك مخالفة واجب تعيين الاسعار المذكورة بالنسبة الى اكلافها مضافا اليها ارباح التاجر المعقولة وحيث ان ادعاء الدولة ان الاضرار المدعى بها ليست اضرارا خاصة فلا يجب التعويض عنها وجد مردودا ايضا لان الضرر المدعى به هنا هو ضرر ناشيء ليس عن مجرد استعمال الدولة حقها بصورة موافقة للقانون في تسعير الكتب ليمكن القول بانها لا تسأل عما ينشأ عنه من ضرر عام بل ان الضرر هنا نشأ عن مخالفتها القانون بعدم اتباعها في تحديد الاسعار