مركز الابحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية شورى حكم رقم : 1445 /1966

بطاقة الحكم:
المحكمة: شورى
الرقم: 1445
السنة: 1966
تاريخ الجلسة: 22/12/1966
* مفهوم عقد الضمان ومدى خضوعه للنصوص الاستثنائية *

وبما ان عقد الضمان هو من العقود التجارية حيث الحرية الشخصية هي المبدأ فلا يمكن تفهم النصوص الاستثنائية الحائلة دون هذه الحرية الا حصرا وبما ان المرسوم 189 لا يشير قطعيا الى بدلات الضمان الذي هو عقد لا علاقة له بمواد الاعاشة وبما ان الخدمات التي ينص عنها ذلك المرسوم هي الاعمال التي تكون موضوع عقود ذات موجبات متقابلة يمكن تحديدها بالاستناد الى قيمتها الحاضرة بمختلف عناصر كلفتها مضاف اليها الربح العادل... وبما ان قانون الموجبات والعقود الذي ينص في ابواب خاصة على العقود المتضمنة "خدمات" (الباب الخامس) قد وضع بابا مستقلا عنوانه "عقود الغرر" واهمها عقود الضمان (الباب العاشر) وذلك لاختلاف طبيعة هذه العقود الخاصة وبالتالي لعدم امكان اعتبارها مما يسميه القانون "خدمات" خصوصا وان الخدمة Service ومصدر هذه اللفظة لاتيني Servus يدل تماما على فحواها - هي بتحديدها اللغوي والقانوني وضع عمل انسان تحت ارادة وادارة آخر لقاء بدل (المادة 624 موجبات وعقود) وان القانون يسميها اجارة عمل او خدمات ومثل هذه الاجارة تفرض كلها اعمالا يقوم بها الخادم تجاه المخدوم ويكون له فيها حرية مختلفة بحسب نوع العمل كل ذلك بخلاف ما هو عقد الضمان الذي لا يتوافر فيه اي عنصر عملي