مركز الابحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية شورى حكم رقم : 29 /1945

بطاقة الحكم:
المحكمة: شورى
الرقم: 29
السنة: 1945
تاريخ الجلسة: 12/06/1945
الرئيس: وفيق القصار
الأعضاء: /صباغة//طباع/
* المرجع المختص للنظر بالنزاع الناتج عن شطب قيود الاحوال الشخصية *

وحيث انه لتحديد حقل كل من المقررات المذكورة ينبغي القول بانه يعود للقوانين دون سواها ان تفرض على الافراد موجبات دون التي يفرضونها على بعضهم بواسطة التعاقد وانه يعود بالعكس للسلطة التنفيذية صلاحية تنظيم المصالح العامة وما يتعلق بادارتها شرط ان لا تمس بعملها هذا حقوق الغير وحيث انه بناء لما تقدم يمكن القول بان المرسوم المطعون فيه بالدعوى الحاضرة خول سلطة ادارية معينة صلاحية اخذ مقررات نافذة بحق الغير باعطائها رئيس دوائر النفوس حق شطب قيود تتعلق بها حقوق اصحابها دون استصدار حكم من المرجع القضائي الذي اوجدته الانظمة الحديثة لصيانة الحقوق الشخصية وحيث اذا قيل ان المرسوم المذكور حفظ للافراد حق مراجعة المحاكم اللبنانية للنظر في تابعية الشخص المشطوب قيده اداريا فيرد على ذلك مع الاحتفاظ بما سيرد بيانه بانه ليس له ان يعطي رئيس دوائر النفوس حق اصدار مقررات نافذة حكما decisions executoires قبل مراجعة صاحب العلاقة المحاكم المدنية حيث انه يستفاد من المادة 21 من المرسوم 8837 ان لحاكم الصلح صلاحية النظر في تصحيح كل ما هو مدرج في سجلات النفوس الذي يعتبره المستدعي مخطئا ما لم يكن طرأ تغيير عليه بناء على ارادة المسجل اسمه اذ انه يعود في تلك الحالة الى دائرة النفوس اجراء التصحيح دون ما حاجة الى حكم وحيث ان التعديل الذي ادخله المرسوم 1822 على المادة المذكورة ولئن اعطى لمأمور النفوس حق التصحيح الا انه بفرضه صادرا عن ذي صلاحية لم ينزع عن حاكم الصلح صلاحيته بل حفظ للمتضرر من التصحيح حق مراجعة هذا الحاكم لازالته وحيث طالما ان للمستدعي حق مراجعة تلك المحاكم بطريقة المراجعة الموازية يتوجب على المحكمة الادارية كف يدها عن النظر في طلب ابطال القرار الاداري الذي بامكان المستدعي ازالة مفاعيله والا لكان من السهل منع الحاكم الصالح مبدئيا من البت بالدعوى التي يعود اليه فصلها

* صفة المستدعي للطعن بقرار تنظيمي في معرض الطعن بقرار فردي مسند اليه *
وحيث ان الحالة المار ذكرها تمنع ايضا القضاء الاداري من النظر في طلب ابطال قرار عام acte reglementaire اذا كان اقترن بطلب ابطال قرار آخر مبني على الاول ومنفذ له بحق المستدعي شخصيا decision individuelle اذ ان الغاية من طلب ابطال القرار الاول انما هي رفع الاجحاف الخاص الواقع على شخص المستدعي وحيث انه لا يجوز الطعن في القرار العام الا بصورة مستقلة عن الدعوى التي تتعلق برفع هذا الاجحاف وحيث بمجرد ما نفذ هذا القرار بحق فرد من الناس تحول حق هذا الاخير من المطالبة بابطاله بصفته ذي مصلحة ayant un droit الى المطالبة بازالة الضرر الناتج عنه والمبني عليه لانه اصبح اذ ذاك ذا حق فردي ayant interet لازالته دون الالتجاء الى طلب اعلان تجاوز حدود السلطة بصورة مباشرة من مجلس الشورى لان هذا الطلب اضحى بدون فائدة له وحيث ان ليس للمدعي بالدعوى الحاضرة مصلحة interet فقط بابطال القرار العام اي المرسوم 1822 بل انه يدعي حقا un droit يجعله خصما بدعوى شخصية يمكنه التوسل بها لدى القضاء العادي