مركز الابحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية شورى حكم رقم : 136 /2019

بطاقة الحكم:
المحكمة: شورى
الرقم: 136
السنة: 2019
تاريخ الجلسة: 21/11/2019
الرئيس: فادي الياس
الأعضاء: شديد - بدوي
ان القرار الضمني المطلوب ابطاله يقضي برفض قيد المستدعيين لبنانيين واعادة اعتبارهم حاملين الجنسية اللبنانية.
وبما ان الاجتهاد مستقر على اعتبار ان اختصاص النظر في القضايا المتعلقة بالجنسية يتوزع بين فرعي القضاء العدلي والاداري بحيث يختص القضاء العدلي بالنظر في المنازعات المتعلقة بالجنسية عملا باحكام المادة 9 من القرار رقم 15/1925 في حين ان شرعية المراسيم التي تجيز او ترفض او تسحب التجنس تخضع لرقابة مجلس شورى الدولة.
وبما ان بحث مجلس شورى الدولة، في القضية الراهنة، في شرعية عدم اعطاء مشروع مرسوم اعدته الادارة باعتبار المستدعيين لبنانيين من شأنه ان يؤدي بصورة غير مباشرة الى الزام الادارة المستدعى ضدها اصدار مرسوم الجنسية مما يخالف احكام المادة 91 من نظام مجلس شورى الدولة وتبعا لذلك يقتضي رد المراجعة لعدم الاختصاص.