مركز الابحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية شورى حكم رقم : 281 /2017

بطاقة الحكم:
المحكمة: شورى
الرقم: 281
السنة: 2017
تاريخ الجلسة: 28/12/2017
الرئيس: البرت سرحان
الأعضاء: الجميل - داود
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال الاعلام الضريبي لعلة مخالفته لاحكام المادتين 49 و50 من قانون الاجراءات الضريبية، لكون الادارة ادعت في الاعلام بان الجهة المستدعية لم تبرز الكشف الرسمي المتعلق بوزارة الاتصالات، وان الاعلام الضريبي خلا من تفاصيل التعديلات المدخلة على تصاريح المكلف، بعد ان تبين للمجلس ان الاجراءات المنصوص عليها هي اجراءات الزامية لا يمكن الخروج عليها. وبالعودة الى ملف المراجعة، تبين ان الادارة قد عمدت الى اصدار النتائج الاولية للتدقيق، وقد بينت دائرة المراقبة الضريبية والاستردادات في مديرية الضريبة على القيمة المضافة بالتفصيل التعديلات المدخلة على التصاريح عن كل فترة ضريبية من الفترات موضوع الدرس.
كما انه تبين من ملف المراجعة ان الاعلام الضريبي تضمن تلخيصا لاسباب ومقدار التعديل، وانه تسنى للجهة المستدعية الاطلاع على المعلومات التي استقاها المراقبون الضريبيون خلال عملية التدقيق، ما يقتضي معه رد الدفع المتعلق بعدم تعليل الاعلام الضريبي، وبمخالفة الادارة الضريبية لاحكام المادتين 49 و50 من القانون رقم 44/2008.
كما رد مجلس شورى الدولة طلب ابطال الاعلام الضريبي لمخالفته لاحكام المادة 42 من قانون الاجراءات الضريبية، بعد ان تبين للمجلس ان التكليف المباشر استند الى المخالفة المنسوبة الى الجهة المستدعية لناحية عدم تصريحها عن ايراداتها الفعلية التي تشكل اساسا لاحتساب الضريبة على القيمة المضافة، ولا سيما وان الشركة المستدعية لم تتقدم من لجنة الاعتراضات او من المجلس بأي مستندات او معطيات جدية تبرر اعادة النظر في قرار الادارة بالتكليف المباشر، ما يقتضي معه رد طلب الابطال واعتبار القرار المطعون فيه واقعا في موقعه القانوني السليم.
وقرر المجلس كذلك رد طلب فسخ القرار المستأنف لعلة عدم قبول حسم الضريبة القابلة للحسم المدورة عن فترة ضريبية سابقة، بعد ان تبين للمجلس انه، وبعد ان تبين للادارة الضريبية وجود مخالفات لموجب التصريح عن الايرادات خلال الفترة موضوع الدرس، عمدت الادارة الى الغاء الرصيد المدور عن الاعوام السابقة تبعا للمخالفات المذكورة اعلاه، سندا للمادة 47 من قانون الاجراءات الضريبية، ما يقتضي معه رد الدفع المدلى به في هذا الاطار، وتصديق القرار المستأنف في النتيجة التي خلص اليها لهذه الجهة.
ورد مجلس شورى الدولة ايضا طلب الجهة المستدعية ابطال الغرامات وقرار رفض طلبات الاسترداد، بعد ان تبين للمجلس انه سندا للمواد 110 و113 و115 من قانون الاجراءات الضريبية، فان تكليف الجهة المستدعية بالغرامات قد تم بالاستناد الى المخالفات المنسوبة اليها خلال الفترة الضريبية موضوع الدرس، وان استرجاع الاسترداد تقرر على ضوء التعديل الحاصل لرقم الاعمال والذي اظهر وجود ضريبة مستحقة للدفع، ما يقتضي معه رد الدفع ببطلان الغرامات وقرارات الاسترداد، وتصديق القرار موضوع المراجعة.