الإثنين 01 آذار 2021

القاضي المنفرد المدني - مرجعيون رقم 0 تاريخ 07/02/2018




- يجوز للغير المتضرر من صدور قرار رجائي الاعتراض عليه امام المحكمة او القاضي مصدر القرار، هذا وان الدولة اللبنانية هي المرجع الصالح المخول قانونا ودستوريا الحفاظ على مصالحها المتعلقة باستقرار وصحة وصدقية قيود الاحوال الشخصية، وتطابقها مع واقع الافراد الفعلي ووضعهم الاجتماعي ولها الصفة للاعتراض.
- يجب تطابق قيود الاحوال الشخصية مع واقع حال الافراد وقت حصول القيد بحيث يعكس هذا القيد الواقع القانوني لصاحبه عند اجرائه، ويكفي احيانا الاقرار بالنسب لثبوت النسب عند المسلمين، ويعتبر الولد شرعيا ويتخذ التابعية اللبنانية اذا توافرت شروط الاقرار وكان المقر لبنانيا.
ان ثبوت عدم اعتراف الوالد او اقراره بنوة المعترض بوجههم بصورة خاضعة قبل وفاته، وتقدمه قبل وفاته بطلب الحصول على الجنسية اللبنانية دون ذكر الولدين المعترض بوجههم يؤكد عدم اقراره ببنوته لهم وبالتالي يعتبر اضافة الشهرة الى خانة المعترض بوجههم ما هي الا تكريس لاعتراف غير موجود ولم يتم حسب الاصول القانونية والشرعية ويقبل الاعتراض ويقرر الرجوع عن القرار الذي قضى باضافة شهرة الوالد على قيود المعترض بوجههم.

بطاقة الحكم

المحكمة
القاضي المنفرد المدني
الرقم
0
السنة
2018
تاريخ الجلسة
07/02/2018
المدعي
علي ورفاقه
المدعي عليه
الدولة اللبنانية

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
3
السنة
2018
الصفحة
1482/1484
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.