الإثنين 06 كانون الأول 2021

القاضي المنفرد المدني (الناظر بالدعاوى العقارية) - النبطية رقم 0 تاريخ 16/01/2014




- يجب اتباع القواعد العامة في اصول المحاكمات المدنية اذا وجد نقص في القوانين والقواعد الاجرائية الاخرى، اي التي تندرج ضمن القوانين العامة او الخاصة، وبذلك في حين ان الاعتراض على اعمال التحديد والتحرير تخضع لاحكام خاصة لا يعني استثناء الاعتراض المذكور من القواعد العامة الاجرائية ما دامت لم ترد بشأنها احكام خاصة متعارضة، اذ ان اسباب الترقين التي لحظها القرار 26/186 انما هي اسباب اضافية على طوارئ الاعتراض وتدخل تنفيذا لسياسة المشترع الرامية الى تكريس الحقوق العينية العقارية وفق اصول موجزة وان اي تفسير مخالف ومغاير من شأنه ان يفضي الى عدم تثبيت المحاضر رغم انقضاء عشرات السنين على الاختتام النهائي لاعمال التحديد والتحرير ويحق للمحكمة من تلقاء نفسها اسقاط الاعتراض وترقين الاشارة عن محضر التحديد والتحرير.

بطاقة الحكم

المحكمة
القاضي المنفرد المدني (الناظر بالدعاوى العقارية)
الرقم
0
السنة
2014
تاريخ الجلسة
16/01/2014
المدعي
المالك المفترض للعقار 375 جرجوع
المدعي عليه
رزق الله

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
2
السنة
2016
الصفحة
1124/1126
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.