الأربعاء 20 تشرين الأول 2021

القاضي المنفرد المدني - جب جنين رقم 39 تاريخ 28/10/2014




- يجب ادخال المتنازل له عن المأجور في دعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني للايجار.
- ينقطع مرور الزمن الخماسي بموجب استحضار الدعوى للمطالبة بالبدلات عن خمس سنوات سابقة لتقديم الدعوى.
- تتوافر الصفة والمصلحة في من ثبتت ملكيته لحق الاستثمار في العقار حيث المأجور اضافة لحصوله على تفويض وتنازل من المالكين السابقين للمطالبة بجميع البدلات المستحقة والزيادات والاسقاط من حق التمديد.
- ان التنازل عن مأجور مخصص لممارسة مهنة حرة منظمة بقانون لا يتطلب موافقة المالك ولا يحقق حالة الترك ويرد طلب الاسقاط من حق التمديد القانوني.
- يحق للمالك مضاعفة بدل الايجار وهو غير مقيد بمهلة او بشكل معين، ولا يبدأ مفعول المضاعفة بالسريان الا من تاريخ المطالبة به، ويلزم المتنازل له وحده بتسديد البدلات المتوجبة والزيادات القانونية.

بطاقة الحكم

المحكمة
القاضي المنفرد المدني
الرقم
39
السنة
2014
تاريخ الجلسة
28/10/2014
المدعي
الصيفي
المدعي عليه
سالم ورفيقته

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
2
السنة
2016
الصفحة
1110/1113
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.