الأربعاء 27 تشرين الأول 2021

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 47 تاريخ 10/11/2014




- ان الحفاظ على روح المودة والتضامن وحسن التعامل بين المحامين ليس شرطا متعلقا بالانتظام العام لاستناد نقابة المحامين عليه لرفض اعطاء الاذن بالتوكل ضد المحامي، ولا يمكن ان يقوض او يمس حق المحكمة النظر في مدى ملاءمة قرار الرفض مع  معطيات القضية التي تحكم بها حتى لا يشكل هذا الرفض عائقا مطلقا لمبدأ حرية اختيار الوكيل ووسيلة لحرمان دعوى المحاسبة المطلوب منح الاذن لاقامتها الى الموجب القانوني الملقى على عاتق المحامي الآخر، ويعود لمحاكم الاساس المدنية وحدها امر البت بمسألة المبالغ موضوع الدعوى والتدقيق في الارقام المحاسبية بعيدا عن اي تشهير او تجريح في شخصية الوكيل، وتتكون قناعة المحكمة بوجود حاجة لتدخل المرجع القضائي المختص وضرورة افساح المجال لتمثيل الموكل امام تلك المحاكم للتوصل الى حل هذه المسائل.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة الاستئناف المدنية
الرقم
47
السنة
2014
تاريخ الجلسة
10/11/2014

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
2
السنة
2016
الصفحة
936/938
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.