الثلاثاء 19 تشرين الأول 2021

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 182 تاريخ 10/02/2016




- يحق للضامن الرجوع على المضمون او المسؤول عن الحادث او كليهما معا لاستعادة ما يكون دفعه من تعويض في حالات محددة ومنها الخطأ الجسيم، ولتحديد الخطأ الجسيم خلا القانون اللبناني من تعريف واضح له، واستقر رأي الفقهاء انه لا يشترط ان يكون الفعل مقصودا واراديا، فان تغلب النعاس على السائق للشاحنة المضمونة مما ادى الى فقدانه السيطرة عليها ووقوع الحادث وخروجه بشكل لافت عن السلوك المتوقع للشخص العادي في مكانه والذي يفترض ان تتوافر فيه ادنى درجات الحيطة والحذر والتبصر، واستمراره في القيادة متجاهلا احساسه بالنعاس الشديد ومستخفا بالآثار الخطيرة التي قد تنجم عن هذا الامر يجعل فعله متسما بالخطورة التي تكمن بالابتعاد عن السلوك القويم وتعزز قناعة المحكمة باتسام فعله بالخطأ الجسيم خصوصا في ظل الاضرار التي نتجت عنه والزامه بالتكافل والتضامن المضمون والسائق بدفع قيمة التعويض للشركة الضامنة.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة الاستئناف المدنية
الرقم
182
السنة
2016
تاريخ الجلسة
10/02/2016
المدعي
جبور ورفاقه
المدعي عليه
شركة سيكوريتي للتأمين ش.م.ل.

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
2
السنة
2016
الصفحة
882/886
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.