الإثنين 01 آذار 2021

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 85 تاريخ 12/11/2015




- ان الاعمال التي تتعلق بسير المرفق العام القضائي لا تخضع لمراقبة مجلس شورى الدولة، بينما الاعمال المتعلقة بتنظيم القضاء والمسار الوظيفي له تبقى خاضعة للرقابة لطبيعتها الادارية.
- ان المصلحة في الادعاء نشرها جوهريا لتقديم المراجعات القضائية او قبول اي طلب.
وتتحقق المصلحة في مراجعة الابطال عندما يكون من شأن القرار المطعون فيه التأثير في المركز القانوني وحقوق ومصالح المستدعي، اذ قد يؤدي الطعن الى تحسين مركزه او ازالة الضرر عنه ماديا او معنويا.
- لا يمكن التوسع في مفهوم المصلحة للطعن بالمرسوم المتعلق بتنظيم امانة سر مجلس القضاء الاعلى، اذ يشكل ذلك انزلاقا نحو المراجعة الشعبية.

بطاقة الحكم

المحكمة
مجلس شورى الدولة
الرقم
85
السنة
2015
تاريخ الجلسة
12/11/2015
المدعي
الدولة اللبنانية
المدعي عليه
ن.ص

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
1
السنة
2016
الصفحة
135/139
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.