الثلاثاء 30 تشرين الثاني 2021

القاضي المنفرد المدني - عاليه رقم 30 تاريخ 27/01/2014




يرد طلب استئخار الدعوى لحين صدور قرار جزائي مبرم في دعوى التزوير ويبطل القيد في السجل العقاري نظرا لحصوله دون وجه حق بالاستناد الى بيانات مزورة وتلقى المسؤولية على عاتق امين السجل العقاري من جراء التقصير عن التدقيق في صحة البيانات الحاصل تنفيذ عقد البيع المشكو منه بالاستناد اليها ويحفظ حق المتضرر في مقاضاة امين السجل العقاري.

بطاقة الحكم

المحكمة
القاضي المنفرد المدني
الرقم
30
السنة
2014
تاريخ الجلسة
27/01/2014
المدعي
زعرور ورفاقه
المدعي عليه
طالب

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
4
السنة
2014
الصفحة
2284/2287
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.