الإثنين 18 تشرين الأول 2021

المجلس الدستوري - بيروت رقم 6 تاريخ 06/08/2014




- ان عدم نشر القانون من قبل رئيس الجمهورية ضمن مهلة الشهر المعطاة له بموجب الدستور يصبح نشر القانون امر وجوبي تتولاه رئاسة مجلس الوزراء كون الجريدة الرسمية هي من الاجهزة التابعة لها.
- ان تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر هو من صلاحية السلطة التشريعية التي يعود لها حق التقدير وليس من صلاحية القضاء الدستوري النظر في الملاءمة.
- بالتدقيق في اللجنة ذات الصفة القضائية والمنصوص عليها في قانون الايجارات وفي ضوء المبادىء العامة الدستورية هي لجنة لا تتوفر فيها شروط الصفة القضائية لناحية تشكيلها سوى برئيسها ولا تحديد للاجراءات الواجب السير بها واتخاذ القرارات بشأنها سوى اعتماد قانون اصول المحاكمات المدنية لتبليغ المؤجر والمستأجر اشعار للمثول امامها وعدم تحديد للاكثرية لاتخاذ قراراتها بشكل اهدار لحق التقاضي وعدم تأمين الضمانة للمتقاضين لحصرها التقاضي بدرجة واحدة هي لجنة لا تتوفر فيها معايير الاختصاص القضائي ويجب ابطال المواد المتعلقة بها في قانون الايجارات.
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.