الأحد 05 كانون الأول 2021

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 152 تاريخ 02/12/2004




- يستند مفهوم المنفعة العامة الى موضوع الاستملاك وغايته وايضا الى النتائج المتأتية منه على مختلف الصعد. - في تفسير القوانين، يجب ان يفسر مبدأ الالغاء الضمني بصورة حصرية اذ ان الالغاء لا يحصل الا في حال تناقض او عدم امكانية تطبيق النصوص المرعية الاجراء بصورة قاطعة وجازمة. - للسلطة الادارية وحدها حق تحديد تاريخ اعلان اشغال ما من المنفعة العامة وتنفيذها وفق امكانياتها الفنية والمالية مع مراعاة المهل. - يعود للقضاء العدلي النظر في النزاعات المتعلقة حول ادارة املاك الدولة الخاصة او شرائها او بيعها.

بطاقة الحكم

المحكمة
مجلس شورى الدولة
الرقم
152
السنة
2004
تاريخ الجلسة
02/12/2004
المدعي
الدولة اللبنانية
المدعي عليه
خاطر

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة القضاء الاداري
الرقم
21
السنة
2009
الصفحة
216/224
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.