الأحد 05 كانون الأول 2021

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 151 تاريخ 02/12/2004




- ان التبليغ هو منطلق لسريان مهلة المراجعة. - ان النقض او الخطأ في محتويات استدعاء المراجعة لا يفضي الى البطلان الا اذا اثار الشك ضد الادارة المصدرة لقرار ضم عقارات الى الملك العام والتي تبقى سلطتها مقيدة بتحقيق الغاية المرجوة وهي اقامة المشاريع العامة توصلا لتحقيق المنفعة العامة.

بطاقة الحكم

المحكمة
مجلس شورى الدولة
الرقم
151
السنة
2004
تاريخ الجلسة
02/12/2004
المدعي
بلدية الدكوانة
المدعي عليه
مفرج

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة القضاء الاداري
الرقم
21
السنة
2009
الصفحة
211/215
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.