الجمعة 04 كانون الأول 2020

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 310 تاريخ 23/02/2005




- من مرفقات الاستدعاء نسخة طبق الاصل عن القرار المطعون فيه، وان يكون قد تبلغ من المستدعي او تم نشره، وان ارفاق نسخة عادية لا تعيب المراجعة اذا لم يدل المستدعى ضده بمغايرتها للاصل. - ان المراجعة الادارية تقطع مهلة المراجعة القضائية. - تبدأ مهلة الطعن برخصة البناء منذ تعليق نسخة عنها. - يكون الترخيص للبناء مخالفا للقانون ومستوجب الابطال اذا اعطي لمنتفع واقعي من بعض مساحة من قسم في العقار دونما موافقة كافة مالكيه ودونما توافر الشروط الفنية لناحيتي عدم تخطي معدل الاستثمار السطحي والعام وعدم التعدي على التراجعات عن الاملاك المجاورة، هذا وان ابطال الترخيص يفضي الى انتفاء الاسباب الواقعية لطلب التعويض عن اضرار مستقبلية.

بطاقة الحكم

المحكمة
مجلس شورى الدولة
الرقم
310
السنة
2005
تاريخ الجلسة
23/02/2005
المدعي
بلدية الحدث
المدعي عليه
بجاني ورفاقه

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة القضاء الاداري
الرقم
21
السنة
2009
الصفحة
464/467
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.