الإثنين 01 آذار 2021

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 309 تاريخ 23/02/2005




- ان القرار الاداري الملحق للضرر والقابل للطعن هو الذي ينتج مفاعيل قانونية ويعدل في الوضعية القانونية القائمة. - يعود للقاضي الاداري اعطاء المراجعة وضعها الحقيقي، كاستعمال عبارة "الاعتراض" يعين ابطال القرار المعترض. - من اختصاص مجلس الشورى النظر في طلبات الابطال لتجاوز حد السلطة للمراسيم والقرارات ذات الصفة الادارية سواء اكانت تتعلق بالافراد ام بالانظمة الصادرة عن سلطة عامة تمارس وظيفة ادارية كقرار المحافظ بفتح مدرسة. - لا يقبل الادعاء ممن لا تتوفر فيه شروط المصلحة.

بطاقة الحكم

المحكمة
مجلس شورى الدولة
الرقم
309
السنة
2005
تاريخ الجلسة
23/02/2005
المدعي
بلدية بيروت
المدعي عليه
بنوت ورفيقاه

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة القضاء الاداري
الرقم
21
السنة
2009
الصفحة
460/463
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.