الخميس 13 آب 2020

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 284 تاريخ 08/02/2005




- ان المراسلة بين وزيرين لا تشكل القرار الاداري النافذ والضار الذي يمكن الطعن به امام مجلس شورى الدولة. - لا يحق لمجلس الشورى الحلول محل الادارة او توجيه اوامر وتعليمات اليها او القيام مقامها واتخاذ ما تقتضيه الاوضاع من مقررات. - ان مشروع قانون لتسوية اوضاع الموظفين لا يكسبهم حق بالاستفادة منه ما لم يقر من قبل مجلس النواب وتم اصداره ونشره وفقا للاصول والاجراءات المنصوص عنها من الدستور. - يجب ربط النزاع مع الادارة واستصدار قرار صريح او ضمني بالرفض لقبول الطعن بالقرار الاداري.

بطاقة الحكم

المحكمة
مجلس شورى الدولة
الرقم
284
السنة
2005
تاريخ الجلسة
08/02/2005
المدعي
الدولة اللبنانية
المدعي عليه
عبود ورفاقه

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة القضاء الاداري
الرقم
21
السنة
2009
الصفحة
421/423
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.