الثلاثاء 07 كانون الأول 2021

قاضي الأمور المستعجلة - بيروت رقم 315 تاريخ 26/04/2013




- ان مهلة الاعتراض على قرار صرف المدرس هي مهلة اسقاط تسري من تاريخ تبلغه كتاب الصرف. - يكون الصرف مبررا لعضو الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة اذا كان الهدف منه تحسين الاداء ومواكبة التطور او عند انتفاء الحاجة الى المصروف او عندما يكون الوضع الاقتصادي للمعهد مهدد بحيث يقتضي تقليص عدد افراد الهيئة التعليمية ويكون الصرف تعسفيا اذا كانت الغاية تحسين الربح المادي للمؤسسة على حساب المصروف.

بطاقة الحكم

المحكمة
قاضي الأمور المستعجلة
الرقم
315
السنة
2013
تاريخ الجلسة
26/04/2013
المدعي
رهبنة اخوة المدارس المسيحية في لبنان
المدعي عليه
سليمان

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
2
السنة
2014
الصفحة
953/955
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.