الأحد 05 كانون الأول 2021

محكمة الاستئناف المدنية - جبل لبنان رقم 115 تاريخ 02/05/2013




- ان عقد المقاسمة الرضائية غير المسجل في السجل العقاري والذي يتناول عقارات ممسوحة، وان كان لا ينقل الحق العيني الى اطرافه قبل التسجيل الا انه يمنحهم الحق باتخاذ التدابير اللازمة لصيانة حقوقهم ومنها اقامة الدعاوى امام قضاء الامور المستعجلة للحفاظ عليها. - لتوفر اختصاص قاضي الامور المستعجلة وجوب وجود حق مشروع ظاهر واكيد وواضح ولا لبس فيه، وتعد واضح واكيد بشكل ساطع لا يحتمل اي منازعة جدية ويعود تقدير ذلك لقاضي الامور المستعجلة بالاستناد الى ظاهر الاوراق والمستندات مع امكانية تفحصها للوقوف على مدى جدية النزاع حول الحق او التعدي. - ان القسم المشترك في البناء هو قسم معد لاستعمال وانتفاع جميع المالكين وبالتالي لا يجوز لاحدهم الاستقلال باستعماله لا على سبيل التسامح ولا على سبيل الايجار.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة الاستئناف المدنية
الرقم
115
السنة
2013
تاريخ الجلسة
02/05/2013
المدعي
الحاج ورفاقها
المدعي عليه
شركة اوركيد ش.م.ل.

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
3
السنة
2013
الصفحة
1404/1408
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.