الجمعة 04 كانون الأول 2020

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 98 تاريخ 03/11/2003




لا يجوز لاحد من الافراد ان يقدم دعوى امام مجلس شورى الدولة الا بشكل مراجعة ضد قرار صادر عن السلطة الادارية واذا لم تكن السلطة قد اصدرت قرار فيتوجب على ذي العلاقة ان يستصدر مسبقا قرار من السلطة المختصة. نص قانون الموظفين على نقل الموظف ضمن السلك الواحدة والادارة الواحدة هذا ويتم النقل من وظيفة الى وظيفة اخرى ضمن السلك الواحد والادارة الواحدة بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية ولكن يجب ان يكون قرار النقل معللا وان يكون مبنيا على اعتبارات مستمدة من صالح الخدمة. ويعتبر التعليل من الاجراءات الجوهرية والمقومات الاساسية للقرار لتعلقها بالضمانات المقررة للموظف في اطار حق الدفاع. يرتكز القاضي لوصف تدبير ما بانه عمل تأديبي ام اداري الى النص الذي استند اليه القرار المطعون فيه لمعرفة نية صاحب التدبير. ان الفقه والاجتهاد سارا في نقطة نقل الموظف من وظيفته الاصلية الى وظيفة اخرى لا يعتبران هذا النقل من التدابير التأديبية الا اذا ادى ذلك الى تخفيض راتبه الاساسي او الى منحه رتبة ادنى في الهرم التراتبي.

بطاقة الحكم

المحكمة
مجلس شورى الدولة
الرقم
98
السنة
2003
تاريخ الجلسة
03/11/2003
المدعي
الدولة اللبنانية
المدعي عليه
عيد

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة القضاء الاداري
الرقم
20
السنة
2008
الصفحة
190/193
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.