الإثنين 01 آذار 2021

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 143 تاريخ 08/12/2011




ان الاجتهاد الاداري وسع مفهوم المصلحة الذي يؤخذ بها في مراجعة الابطال لمرسوم بسبب تجاوز حد السلطة والذي ينظم كيفية تأسيس وعمل جمعيات وشركات ادارة الحقوق الجماعية للمؤلفين واصحاب الحقوق المجاورة وكيفية ممارسة وزارة الثقافة رقابتها عليها والتحقق من المخالفات،آخذا بالضرر المادي والمعنوي المتأتي من القرار الاداري من جهة، ومشترطا من جهة اخرى تحقق علاقة وثيقية بين العمل الاداري المطعون فيه ومركز الطاعن القانوني واهدافه. يبطل المرسوم رقم 918/207 جزئيا لناحية عدم تضمنه ذكر المؤلفين واصحاب الحقوق المجاورة وخلفائهم الخصوصيين والعموميين وذلك بما يتعلق بالمادتين 16 و18 منه لعدم مراعاتهما الحقوق المعنوية والمعلومات المتعلقة بتحصيل عائدات المؤلفين واصحاب الحقوق المجاورة وخلفائهم، اذ انهما اخلتا بمبدأ المساواة بين اصحاب الحقوق المكرس في القانون والدستور المبني على مبدأ الوكالة المعطى منهم للشركة او الجمعية بغية الحفاظ على مصالحهم المالية والمعنوية لبنانيا كان ام اجنبيا.

بطاقة الحكم

المحكمة
مجلس شورى الدولة
الرقم
143
السنة
2011
تاريخ الجلسة
08/12/2011
المدعي
الدولة/مجلس الوزراء/وزارة الثقافة
المدعي عليه
حداد ورفاقها

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
2
السنة
2012
الصفحة
749/756
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.