الأحد 25 تشرين الأول 2020

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 110 تاريخ 20/12/2011




لا يجوز لرئيس دائرة التنفيذ النظر كقاضي امور مستعجلة في مفاعيل الحكم الجزائي ومدى شموليته الآخرين اذ يعود له فقط النظر بمشاكل الاجراءات والا يعرض قراره للفسخ. اذا كان موضوع الحكم الجزائي يتعلق بصحة ملكية العقار موضوع المعاملة التنفيذية ولكنه ملك لغير المحكوم عليه يصار الى وقف تنفيذ القرار الجزائي لمدة محددة من المحكمة ريثما يقوم المالك الجديد بمراجعة محكمة الاساس لاثبات صحة ملكيته تحت طائلة التنفيذ.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز المدنية
الرقم
110
السنة
2011
تاريخ الجلسة
20/12/2011
المدعي
ب. ورفاقه
المدعي عليه
كرم

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
2
السنة
2012
الصفحة
822/823
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.