الجمعة 03 كانون الأول 2021

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 104 تاريخ 19/11/2007




يعود لمحكمة الاساس سلطة مطلقة في استثبات الوقائع المادية والظروف التي يتألف منها الخطأ, ولكن وصف الخطأ يخضع لرقابة محكمة التمييز. ان التقدم بدعوى جزائية لا يشكل الخطأ بمفهوم المادة 122 موجبات وعقود لانه يندرج ضمن الحق المشروع باقامة الدعوى اذ كان قدمت دعوى الافتراء بعد صدور قرار منع المحاكمة بجرم التزوير. لا يعتبر تعسفا باستعمال الحق كل من اقام دعوى تقرر ردها اذ ان اللجوء الى القضاء يبقى حقا مشروعا لكل من يدعي الحق ولا يعتبر فعلا خاطئا حتى وان لم يحكم له بالحق الذي يدعيه ما دام انه لم يخرج عن المبادىء المقررة لحسن استعمال الحق.
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.