الثلاثاء 19 تشرين الأول 2021

محكمة الدرجة الاولى - جبل لبنان رقم 521 تاريخ 23/12/2010




يجب على المحكمة الناظرة في النزاع واجب الحرص على وضع حد لكل ما يمكن ان ينعكس تشويها لصورة وفكرة منظومة التقاضي او يظهرها عقيمة، وهو الانطباع الذي تتركه حتما اية دعوى تبقى عالقة - امام نفس المرجع القضائي لتلك الفترة التي جاوزت الخمسة عقود دون ان تعرف طريقها الى الخواتم، وعلى المحكمة واجب آخر ويتمثل بضرورة تأمين الاستقرار للمراكز القانونية. - تختلف صفة الادعاء عن الحق ذلك ان توفر الصفة غير معلق على ثبوت الحق وهي مسألة ابتدائية وشرط لصحة الدعوى. - ان وفاة رئيس مجلس الادارة لا يؤدي الى زوال الشركة لاستقلال شخصية كل منهما فتبقى الوكالة قائمة طالما لم تعتزل او يعزل عنها. - ان مهلة السنتين المكرسة للمطالبة بالحق العيني هي مهلة اسقاط وبانصرامها تسقط وسيلة حماية الحق وتسري من تاريخ التسجيل في السجل العقاري. - ان مهلة العشر سنوات المكرسة للمطالبة بالتعويض عن العطل والضرر تخضع للاحكام السارية وقت صدورها ولا يطبق عليها اي تعديل لاحق يتناولها ذلك انه لا مفعول رجعي لها ويرجع الى الاصل مع ما يترتب على ذلك ابتداء المهلة من تاريخ التسجيل في السجل العقاري لا من تاريخ انتهاء مهلة الطعن بالحق العيني.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة الدرجة الاولى
الرقم
521
السنة
2010
تاريخ الجلسة
23/12/2010
المدعي
الحموي ورفاقه
المدعي عليه
ناصيف ورفاقه

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
1
السنة
2011
الصفحة
330/338
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.