الجمعة 23 تشرين الأول 2020

محكمة الدرجة الاولى - النبطية رقم 125 تاريخ 20/12/2011




ان القانون حدد الاطار القانوني لمراجعة الاستئناف لقرارات امين السجل العقاري في حالات رد طلب التسجيل لاية معاملة عقارية او ترقين قيد معين، بحيث لا يدخل ضمن صلاحية امين السجل العقاري التطرق لمضمون العقود واعطاؤها الاوصاف القانونية، هذا فضلا على ان المشترع لم يقفل الباب امام اصحاب العلاقة لتقديم اي مراجعة شاملة في اساس الحق لدى محكمة البداية ذات الاختصاص الشامل. ان اشارة الوكالة غير القابلة للعزل التي توضع على صحيفة العقار تعتبر تدبيرا احتياطيا يقصد منه حفظ حق الوكيل من ان يعمد الموكل الى التصرف في الحق العيني لا سيما انه لا يجوز للموكل ان يرجع عن الوكالة الا برضى الذي انعقدت لاجله، وبالتالي فلا موجب لاتباعها باجراء ما او باقامة دعوى بغية تثبيت الحق.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة الدرجة الاولى
الرقم
125
السنة
2011
تاريخ الجلسة
20/12/2011

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
1
السنة
2012
الصفحة
341/343
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.