الأربعاء 20 تشرين الأول 2021

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 1541 تاريخ 21/12/2010




ان قرار توزيع الاعمال بين اقسام المحاكم وغرفها يشكل تدبير اداريا وتنظيميا ولا تشكل مخالفته سببا للدفع بعدم الاختصاص. ان النصوص القانونية التي ترعى تحديد الاجر عن اعمال السمسرة والعمالة ليست نصوصا آمرة وانما لها طابع تكميلي ولا مكان للكلام عن الاجر المحدد قانونا في ظل توافق الفريقين على تحديد الاجر عن اعمال السمسرة بموجب تفويض.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة الاستئناف المدنية
الرقم
1541
السنة
2010
تاريخ الجلسة
21/12/2010
المدعي
معتوق
المدعي عليه
الحداد

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
3
السنة
2011
الصفحة
1229/1232
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.