السبت 23 تشرين الأول 2021

القاضي المنفرد المدني - المتن رقم 63 تاريخ 23/12/2010




اذا كانت المنازعة حول تحديد المأجور موضوع النزاع والمطالبة يمكن الاثبات بمختلف الوسائل ويعود للمحكمة بما لها من سلطة تقدير الواقعات والادلة وبعد الاثبات حق المستأجر في الانتفاع من المأجور وفي حالة تغدر عودة المستأجر الى مأجوره وبسبب اشغاله من المالك بسبب الاحداث الامنية يحق التعويض والعودة الى القواعد العامة التي تقضي ان يكون معادلا للضرر.

بطاقة الحكم

المحكمة
القاضي المنفرد المدني
الرقم
63
السنة
2010
تاريخ الجلسة
23/12/2010
المدعي
شاهنيان
المدعي عليه
الحاج

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
3
السنة
2011
الصفحة
1412/1414
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.