الأربعاء 08 كانون الأول 2021

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 1708 تاريخ 14/12/2009




ان العطل والضرر عن الاساءة في استعمال الحق والذي لم يكن ليحكم به لولا المطالبة باتعاب المحاماة الا انه غير مرتبط عضويا بالدين حتى يكون مشمولا بالامتياز الذي يتمتع به الدين ذلك انه مرتبط بالمحاكمة وناتج عنها وليس بالتالي فرعا من اصل الدين لاختلاف المصدر والاساس القانوني لكل منهما. اذا كانت المناقشة في قانونية الحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث ومدى جوازه خارجة عن نطاق الاستئناف ولا يفترض بحثها في مجال الطعن بقرار التوزيع، فانه لا حائل قانوني دون الحجز لدى ثالث وان انتفت صفة المحجوز لديه بانتهاء اجارته اذ لا تنتفي صفته كمحجوز لديه وكطرف في معاملة الحجز طالما انه لم يكن بعد قد اودع المال المحجوز بناء لطلب رئيس دائرة التنفيذ، ولان الحجز يتناول بمطلق الاحوال البدلات المستحقة للايجار بتاريخ سابق لانتهاء العلاقة التأجيرية.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة الاستئناف المدنية
الرقم
1708
السنة
2009
تاريخ الجلسة
14/12/2009
المدعي
ورثة ابراهيم دياب
المدعي عليه
ع.

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
2
السنة
2011
الصفحة
787/791
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.