الخميس 02 كانون الأول 2021

محكمة الدرجة الاولى - بيروت رقم 313 تاريخ 16/12/2009




استقر الاجتهاد على ان وضع اليد على عقار بالارتكاز الى مرسوم الاستملاك دون سائر الاصول القانونية المنصوص عنها في قانون الاستملاك يعطي مجالا للتعويض الذي يحدد بواسطة المحاكم العدلية, باعتبارها الحارسة للملكية الفردية, وذلك عن الاضرار التي تنتج عن مثل ذلك العمل الذي عرف عنه الاجتهاد بالاستملاك غير المباشر. ينتفي وجود شخصية معنوية للمجلس النيابي تخوله المداعاة بالاستقلال عن الدولة اللبنانية وبالتالي لا يمكن الموافقة على اخراج الدولة من المحاكمة.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة الدرجة الاولى
الرقم
313
السنة
2009
تاريخ الجلسة
16/12/2009
المدعي
الدولة اللبنانية - مجلس النواب
المدعي عليه
عسيلي ورفاقه

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
2
السنة
2010
الصفحة
740/743
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.