الأحد 24 تشرين الأول 2021

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 0 تاريخ 16/11/2005




ان الاختصاص الناشىء عن البند التحكيمي له الطابع النسبي، لان نزع الصلاحية من القضاء الطبيعي مبني على مشيئة المتعاقدين وخارج عن نطاق الانتظام العام، وبالتالي يتوجب الادلاء بالدفع بعدم اختصاص القضاء العادي قبل الدفاع في الاساس، تحت طائلة رده بواقع سقوط الحق به، اذ يعتبر الخصم في هذه الحالة كأنه متنازل عن التمسك بالبند التحكيمي وتلتقي ارادته مع ارادة رافع الدعوى بهذا الصدد. لا يمكن للبائع الدفع بعدم الانجاز وتسليم المبيع ازاء تمنع الشاري عن التسديد، كما لا يمكن اعتبار المشتري ناكلا عن انفاذ موجباته طالما انه لم يلتزم المباشرة بدفع ذلك الرصيد الا بعد جهوز الشقة وتسليمه اياها. لا يسع المحكمة القضاء بالزام احد الخصوم بدفع مبلغ اقل من مقدار ما طلب الزام نفسه به، والا تكون قد تجاوزت المنفعة التي توخاها هذا الاخير من طعنه.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة الاستئناف المدنية
الرقم
0
السنة
2005
تاريخ الجلسة
16/11/2005
المدعي
الحصري
المدعي عليه
الكريدلي

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
1
السنة
2006
الصفحة
288/285
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.