الإثنين 01 حزيران 2020

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 1610 تاريخ 07/11/2001




اذا كان المشترع اللبناني ميز بين البند الجزائي الموضوع على سبيل التعويض البدلي في حال عدم تنفيذ الموجب وبين البند الاكراهي المتمثل بغرامة تأخير بغية اكراه المدين على الايفاء وانه لا يجوز المطالبة بالتعويض البلدي وبالتنفيذ معا الا ان احكام المادة /266/ م.ع. لا تتعلق بالنظام العام وبالتالي يجوز للفرقاء الاتفاق على ما يخالفها. ان النكول عن التنفيذ يعني عدم التنفيذ بأي شكل من اشكاله، وليس التأخر في التنفيذ سوى صورة من صور النكول. فالوقت هو عنصر اساسي من عناصر العقد واليه تتجه ارادة المتعاقدين عند ابرام العقد، والنكول في الوقت هو نكول في العقد.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة الاستئناف المدنية
الرقم
1610
السنة
2001
تاريخ الجلسة
07/11/2001

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
1
السنة
2006
الصفحة
241/239
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.