السبت 04 كانون الأول 2021

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 53 تاريخ 24/12/2003




ان الابراء الجزئي من الدين كسبا لما تبقى منه لا يفترض تعادل المنافع بالتنازلات المتبادلة ولو جرى بمعرض مصالحة، باعتبار ان دفع قسم من المبلغ المتوجب يسقط الباقي ويبرىء ذمة المديون. يعود لمحكمة الموضوع ان تتحقق سياديا من حصول اكراه بالوقوف على شخصية المكره وتقدير ظروف القضية دون ان تلزم بالرد على تفاصيل الحجج المتذرع بها. ان الطعن بتقدير الوقائع لا يشكل تشويها. ان عدم وقوع غلط مادي على شخص فريق في عقد الصلح او على صفته او على المبلغ المنازع عليه، يستبعد الابطال. يجوز استخراج التضامن السلبي من طبيعة القضية عند تعدد المدينين بدين واحد والتزام كل منهم بمجموعه تجاه الدائن.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز المدنية
الرقم
53
السنة
2003
تاريخ الجلسة
24/12/2003
المدعي
بنك هولندا العام ورفاقه
المدعي عليه
الشركة العقارية والمالية "اي موفي" ش.م.م.

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
1
السنة
2006
الصفحة
200/197
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.