الثلاثاء 02 حزيران 2020

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 250 تاريخ 27/12/2001




استقر الاجتهاد على اعتبار ان تقديم مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة هو من الاعمال التحفظية التي لا تحتاج الى تفويض خاص من مجلس ادارة الشركة التجارية الى رئيسه. ان ورود عبارة "لاسباب وضرورات مستمدة من مصالح الدولة العليا" في المادة الرابعة من قانون البث الفضائي رقم 96/531 ، ليس كافيا بحد ذاته لاعتبار العمل المطعون فيه داخلا في فئة الاعمال الحكومية. اذا كان باستطاعة مجلس الشورى مراقبة صحة الوقائع التي استند اليها العمل المطعون فيه ومادية هذه الوقائع، فليس باستطاعته احلال نفسه محل السلطة المختصة في تقدير مدى ارتباط الوقائع المعنية المعتمدة كأسباب للعمل المطعون فيه من حيث اعتبارها مستمدة من مصالح الدولة العليا.

بطاقة الحكم

المحكمة
مجلس شورى الدولة
الرقم
250
السنة
2001
تاريخ الجلسة
27/12/2001
المدعي
الدولة اللبنانية/مجلس الوزراء/وزارة الاعلام
المدعي عليه
شركة المؤسسة اللبنانية للارسال انترناشيونال

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة القضاء الاداري
الرقم
17
السنة
2005
الصفحة
316/314
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.