الثلاثاء 02 حزيران 2020

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 244 تاريخ 13/12/2001




يعود للمحكمة ان تصحح الاخطاء المادية الواردة في قرارها، عملا باحكام المادة /6/ أ.م.م. وذلك من تلقاء نفسها او بناء على الطلب بعد دعوة الخصوم والاستماع اليهم، ما لم يكن مطعونا فيه باحدى طرق الطعن العادية. ولا يخضع طلب التصحيح للاغلاط المادية لاي رسم. ويوقع طلب التصحيح رئيس وكاتب المحكمة، ويجري تبليغ الحكم الصادر بالتصحيح كالحكم نفسه.

بطاقة الحكم

المحكمة
مجلس شورى الدولة
الرقم
244
السنة
2001
تاريخ الجلسة
13/12/2001
المدعي
بلدية بيروت
المدعي عليه
فارس

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة القضاء الاداري
الرقم
17
السنة
2005
الصفحة
302/301
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.