الإثنين 01 حزيران 2020

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 241 تاريخ 13/12/2001




ان اجتهاد مجلس شورى الدولة مستقر على اعتبار العقد القائم بين وزارة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والمستفيدين من الخدمات الهاتفية، من العقود المدنية كونه لا يتضمن اي معيار من المعايير التي تميز العقد الاداري. وان صلاحية البت بالخلافات الناشئة عن هذه العقود تعود للمحاكم المدنية. يرد لعدم الصلاحية، الاستئناف المقدم مباشرة امام مجلس شورى الدولة والرامي الى الاعفاء من الرسوم على الخط الهاتفي التأجيري.

بطاقة الحكم

المحكمة
مجلس شورى الدولة
الرقم
241
السنة
2001
تاريخ الجلسة
13/12/2001
المدعي
الدولة اللبنانية/وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
المدعي عليه
بريدي

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة القضاء الاداري
الرقم
17
السنة
2005
الصفحة
296/295
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.