الأربعاء 27 أيار 2020

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 238 تاريخ 13/12/2001




ان القوانين المالية لم تتطرق الى تحديد التاجر او الصناعي من الناحية الضريبية ولم تعرف ايضا المهن الصناعية او التجارية، وفي القضايا الضريبية يجب الاخذ بنوع خاص تشابه الاعمال المنجزة التي تستلزمها ممارسة المهنة والتي لا جدال في طابعها التجاري او الصناعي اقل ما يجب الاخذ بالطبيعة القانونية لتلك الاعمال. اذا كان المستدعي الذي يملك عقارات عدة عن طريق الشراء او الفرز ومن ثم باعها في مدة بعيدة نسبيا بالنظر الى قيمة تلك العمليات وان ما يقتضيه اتحامها من وقت يدل على عدم اتخاذها مهنة له وبالتالي فان تلك العمليات لا تخضع للضريبة وتدخل في اطار الاعمال التصرفية الشخصية بالعقارات الخاصة.

بطاقة الحكم

المحكمة
مجلس شورى الدولة
الرقم
238
السنة
2001
تاريخ الجلسة
13/12/2001
المدعي
الدولة اللبنانية
المدعي عليه
زغزغي

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة القضاء الاداري
الرقم
17
السنة
2005
الصفحة
291/289
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.