الأربعاء 27 أيار 2020

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 224 تاريخ 11/12/2001




ان اجتهاد هذا المجلس مستقر على ان المستدعي الذي لم يرد اسمه في قرار الترقية ويعتبر ان له الحق بان يرقى، عليه ان يطعن في هذا القرار ضمن المهلة القانونية التي تسري من تاريخ نشره او تعميمه، في الجريدة الرسمية، كما استقر الاجتهاد وايضا على القول انه عندما لا يفرض النص طريقة معينة للنشر، على اعتبار النشر صحيحا عندما يتم نشر العمل الاداري في نشرات الادارة ام عن طريق اللصق او الاعلان او بطريقة التعميم. ان الطعن بقرار الرفض الضمني الصادر نتيجة لربط النزاع مع الادارة لا يقوم مقام الطعن في المرسوم الذي استبعد الموظف المستدعي من الترقية المطلوبة والذي كان عليه التقدم به ضمن المهلة القانونية، ولان هذه المذكرة ليس من شأنها احياء مهلة المراجعة المنصرمة لتقديمها خارج المهلة القانونية، ولا يرد على ذلك بمبدأ المساواة امام القانون.

بطاقة الحكم

المحكمة
مجلس شورى الدولة
الرقم
224
السنة
2001
تاريخ الجلسة
11/12/2001
المدعي
الدولة اللبنانية/وزارة الدفاع الوطني
المدعي عليه
كمال الدين

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة القضاء الاداري
الرقم
17
السنة
2005
الصفحة
274/272
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.